شرايط عمومی بيمه نامه مسئوليت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

 اصطلاحات زير در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به کار رفته است:

– 1/2 بيمه گر: موسسه بیمه اي است که داراي پروانه فعالیت از بیمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در اين رشته است.

– 2/2 بيمه گزار: هر شخص حقیقي يا حقوقي که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و متعهد به پرداخت حق بیمه مي باشد.

تبصره 1: در صورتیکه بیمه گزار شخص حقوقي باشد، اعضاي هیات مديره و مديرعامل شرکت نیز تحت پوشش بیمه حوادث مي باشند.

تبصره 2: براي ساختمان هاي مسکوني در صورتیکه بیمه گزار شخص حقیقي باشد، کلیه مالکین و مسئولیت آنها بصورت متقابل تحت پوشش بیمه نامه مي باشد.

تبصره 3: حداکثر خسارت قابل پرداخت (غرامت فوت، صدمات جسماني و هزينه پزشکي) براي شخص بیمه گزار حقیقي و اعضاي هیأت مديره شرکت هاي حقوقي، براساس شرايط و جدول بیمه حوادث مي باشد.

– 3/2 حق بيمه:  وجهي که بیمه گزار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه گر براي جبران خسارت ناشي از وقوع يا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه مي پردازد.

– 4/2 حادثه موضوع بيمه:  رويدادي است که حین استفاده از آسانسور و در مدت اعتبار بیمه نامه وفق شرح وظايف تعیین شده بیمه گزار اتفاق افتد و منجر به خسارت جاني و مالي به استفاده کنندگان از آسانسور گردد و بیمه گزار مسئول جبران خسارت يا پرداخت غرامت ناشي از آن شناخته شود.

تبصره:  حوادثي که داراي يک منشاء يا علت اصلي واحد باشند در مجموع در حکم يک حادثه تلقي مي گردد.

– 5/2 مدت بيمه نامه : شروع و انقضاي مدت بیمه نامه به ترتیبي خواهد بود که در شرايط خصوصي بیمه نامه مشخص مي گردد.

– 6/2 محدوده مکاني موضوع بيمه:  محدوده اي است که دستگاه آسانسور تحت پوشش بیمه نامه مورد استفاده قرار مي گیرد و در شرايط خصوصي بیمه نامه درج گرديده است.

– 7/2 صدمات جسماني:  هر نوع صدمه به بدن که بر اساس قانون مجازات اسلامي مشمول ديه و يا ارش بوده و در اثر وقوع حادثه تحت پوشش اين بیمه نامه ايجاد شده باشد.

– 8/2 هزينه هاي پزشکي:  هزينه هايي که در صورت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه، بیمه شده مستقیما در مقابل دريافت خدمات درماني متحمل مي گردد.

– 9/2 ذينفع:  هر شخص حقیقي و حقوقي مذکور در بیمه نامه که در تمام يا قسمتي از موضوع بیمه نفع داشته باشد.

– 10/2 خسارت هاي مالي:  زيان هاي مستقیمي که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال استفاده کنندگان از آسانسور وارد مي شود.

 – 1/3 رعايت اصل حسن نيت:  بیمه گزار مکلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش هاي بیمه گر همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار وي قراردهد.  اگر بیمه گزار در پاسخ به پرسش هاي بیمه گر به عمد از اظهار مطلبي خودداري نمايد و با به عمد بر خلاف واقع اظهاري بنمايد بیمه نامه باطل خواهد بود ولو

مطلبي که کتمان شده يا بر خلاف واقعي اظهارشده است هیچگونه تاثیري در وقوع حادثه نداشته باشد . به علاوه نه فقط وجوه پرداختي بیمه گزار مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر مي تواند اقساط حق بیمه را که تا آن تاريخ عقب افتاده است از بیمه گزار مطالبه نمايد.

– 2/3 تشديد خطر:  هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتي در کیفیت و وضعیت موضوع بیمه به وجود آيد که موجب تشديد خطر شود و يا تغییري در محدوده مکاني در موضوع بیمه به وجود آيد، ولو آنکه منجر به تشديد خطر نشود، بیمه گزار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند.  اگر تشديد خطر يا تغییر وضعیت

موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گزار نباشد مشارالیه بايد مراتب را ظرف 10 روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند.  در صورت تشديد خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه گر مي تواند حق بیمه اضافي را متناسب با خطر براي مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه گزار بیمه نامه را فسخ نمايد.

هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشي از تشديد خطر بوده است، بیمه گر مي تواند خسارت را به نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نمايد.

– 3/3 بیمه گزار موظف است حسب مورد، ساير قوانین، آئین نامه ها و مقررات مرتبط با نوع فعالیت را رعايت نمايد و اقدامات لازم و متعارف رابراي جلوگیري از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.

– 4/3 بیمه گزار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا و يا مطالبه علیه خود را که به اين بیمه نامه مربوط شود اعم از اين که مطالبه و ادعا کتبي يا شفاهي و يا بصورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي درمراجع قضايي باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به

استثناي تعطیلات رسمي) از تاريخ اطلاع خود از وقوع آن، به بصورت کتبي به اطلاع بیمه گر برساند و رسید دريافت نمايد و يا شماره ثبت خسارت دبیرخانه را از واحد اجرايي دريافت نمايد، و نیز مکلف است متعاقبا کیفیات مطالبه و يا دعوي ؛ نام و نشاني مطالبه کننده و يا اقامه کننده دعوي و عنواني که به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوي شده است، مشخصات زيانديده ؛ نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات ديگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هرنوع اسناد و مدارکي راکه در اين باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگي و دفاع کمک نمايد.

– 5/3 بیمه گزار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به دعوي مرتبط با موضوع اين بیمه نامه را اعم از اين که از طرف مدعي خسارت يا دستگاههاي قضايي دريافت نموده باشد، بي درنگ و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت جهت بیمه گر ارسال دارد و در صورت تاخیر، مسئول جبران ضرر و زيانهايي خواهد بود که از اين طريق به بیمه

گر وارد مي شود.

– 6/3 بیمه گزار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور کارشناسي همکاري لازم را با بیمه گر به عمل آورد.

– 7/3 قبول هرگونه مسئولیت و سازش درمورد خسارتهاي مالي و بدني از طرف بیمه گزار بدون موافقت کتبي بیمه گر فاقد اعتبار است مگر اينکه عمل او موجب جلوگیري از تشديد خطر و به مصلحت بیمه گر باشد.  در غیر اين صورت بیمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري نموده و يا خسارت پرداختي را از بیمه گزار مطالبه نمايد.

– 8/3 اصل جانشيني:  حق سازش و حق تعقیب دعوي تا میزان تعهد بیمه گر در کلیه مراجع و مراحل قضايي با بیمه گر است و بیمه گزار به موجب اين بیمه نامه، بیمه گر را وکیل با حق توکیل غیر ولو کرارا مي نمايد که پرونده هاي مربوط را در مراجع قضايي با استفاده از کلیه اختیارات دادرسي تا میزان تعهد اين بیمه نامه تعقیب نمايد و در طول مدت جريان دعوي، نبايد اقدامي به عمل آورد که به حق بیمه گر در تعقیب دعوي لطمه وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بیمه نامه بیمه گزار حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.

– 9/3 نحوه پرداخت حق بيمه:  بیمه نامه با تقاضاي بیمه گزار و قبول بیمه گر صادر مي شود ولي شروع پوشش بیمه اي و اجراي تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبي است که در بیمه نامه پیش بیني شده است، چنانچه پرداخت حق بیمه به صورت قسطي باشد و بیمه گزار هريک از اقساط موعد رسیده را به هر دلیل پرداخت نکند بیمه گر مي تواند بیمه نامه را با رعايت ماده 8 فسخ نمايد چنانچه بیمه گر بیمه نامه را فسخ نکرده باشد، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه اي که تا زمان وقوع حادثه بايد پرداخت مي شد پرداخت خواهد شد مگر آنکه در شرايط خصوصي بیمه نامه ضوابط ديگري درج شده باشد.

– 10/3 چنانچه بیمه گزار به تشخیص مراجع ذيصلاح سهوا وظايف مندرج در اين بیمه نامه را انجام نداده و باعث افزايش تعهد بیمه گر و يا مانع تشخیص علت يا ماهیت حادثه شود بیمه گر مي تواند به نسبت به تاثیر قصور بیمه گزار از میزان خسارت قابل پرداخت بکاهد.

– 11/3 اين بیمه نامه بر مبناي اظهارات کتبي بیمه گزار مندرج در پبشنهاد بیمه تنظیم گرديده و هرگونه تغییري در آن به موجب الحاقي صادره از طرف بیمه گر خواهد بود.  هرگاه مفاد الحاقي با موافقت هايي که بین طرفین به عمل آمده مطابقت نکند، بیمه گزار موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، تغییر و يا تصحیح الحاقي را کتبا خواستار شود و گرنه اوراق مذکور قطعي تلقي خواهد شد.

– 12/3 نشاني و اقامتگاه قانوني : نشاني و اقامتگاه قانوني بیمه گزار همان است که در فرم پیشنهاد و متن بیمه نامه درج گرديده است، بیمه گزار موظف است تغییر نشاني و اقامتگاه قانوني خود را بصورت کتبي به اطلاع بیمه گر برساند در صورت تغییر نشاني و اقامتگاه بیمه گزار و عدم اعلام آن به بیمه گر نشاني و اقامتگاه قبلي بیمه گزار معتبر شناخته مي شود.

 – 1/4 حدود تعهدات بیمه گر در جبران خسارت مالي و بدني ناشي از مسئولیت بیمه گزار مطابق تعهدات مندرج در شرايط خصوصي بیمه نامه خواهد بود.

– 2/4 تعهد بیمه گر براي شخص بیمه گزار حقیقي، بر اساس شرايط عمومي بیمه حوادث انفرادي و حداکثر تا سقف تعهدات بیمه گر براي هر نفر خواهد بود.

– 3/4 در صورت وقوع حادثه ناشي از مسئولیت بیمه گذار، بیمه گر متعهد به جبران خسارت براساس تعهدات مندرج در شرايط خصوصي بیمه نامه، برآورد کارشناس خود و مدارك خسارت، و مضاف بر آن در خسارت جاني با رعايت معادل ريالي ارزانترين نوع ديه از انواع ديه رايج در قانون ديات اقدام نمايد.

– 4/4 بیمه گر مي تواند پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و قبل از صدور راي مراجع قضايي ، در صورت توافق بیمه گر و بیمه گذار نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايد.

– 5/4 جمع مبالغ پرداختي در هر حادثه، بابت هزينه هاي پزشکي و غرامت فوت ونقص عضو به هر يک از زيانديدگان موضوع اين بیمه نامه نمي تواند از حداکثر تعهد بیمه گر، به میزان مندرج در شرايط خصوصي بیمه نامه تجاوز نمايد.

تبصره: در صورت فوت هر نفر، کلیه وراث و ذوي الحقوق وي جمعا درحکم زيانديده تلقي مي شوند.

– 6/4 رسيدگي به خسارت: در مواردي که پرداخت خسارت مشروط به ارائه راي دادگاه شده است، حسب مورد زيانديده يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ راي قطعي يا ظرف پانزده روز پس از قطعي شده راي ابلاغي با مدارك لازم براي دريافت خسارت به بیمه گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم

نمايند. بیمه گر مکلف است به محض وصول درخواست آن را ثبت و اطلاعات لازم را مشتمل بر نام متقاضي، تاريخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان يا کامل بودن مدارك را بررسي کند. چنانچه مدارك در زمان نقاضا کامل باشد بیمه گر موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نمايد، و چنانچه مدارك تسلیمي ناقص باشد، مراتب را بررسي و به صورت کتبي به متقاضي اعلام تا نسبت به رفع نقص حداکثر ظرف يک هفته اقدام کند و عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر و يا تاخیر در تکمیل مدارك موجب افزايش تعهدات بیمه گر نخواهد بود .

– 7/4 بيمه مضاعف: در صورتیکه مسئولیت هاي موضوع اين بیمه نامه به موجب بیمه نامه هاي ديگري مورد تامین قرار گرفته باشد تعهد بیمه گر به تناسب تعهدات خود در اين بیمه نامه به مجموع تعهدات بیمه گران در همه بیمه نامه ها خواهد بود و درصورتي که بیمه گر بر مبناي اين بیمه نامه موظف به ايفاد تعهدات خود گردد،

مي توان براي بازيافت سهم خود به ساير بیمه گران مراجعه نمايد.

– 8/4 در صورتیکه زيانديده از خدمات سازمان تامین اجتماعي يا سازمانهاي مشابه استفاده نمايد تعهد بیمه گر در جبران هزينه پزشکي عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شد، توسط سازمان مذکور تا میزان خسارت قابل پرداخت در اين بیمه نامه .

ماده 5- بیمه گر مي تواند با پرداخت حداکثر مبلغي که طبق اين بیمه نامه براي هر حادثه متعهد است و يا اين که اگر مبلغي قبلا پرداخت نموده با پرداخت مابه التفاوت آن تامیزان حداکثر تعهد، اقدامات خود را در هر يک از مراحل قضايي متوقف واز خود سلب مسئولیت بنمايد و در آن صورت رهبري و کنترل مذاکرات وجريانهاي حقوقي واقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بیمه نامه را به بیمه گزار واگذار واز ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بیمه گر در برابر هرگونه ادعاي بعدي مسئولیتي نخواهد داشت.

ماده 6- خسارت موضوع اين بیمه نامه با اطلاع بیمه گزار مستقیما از طرف بیمه گر به شخص زيانديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بیمه گر در مقابل بیمه گزار و شخص يا اشخاص زيانديده بري الذمه مي گردد.

ماده 7- در صورتیکه قبل از صدور راي توسط مراجع قضايي و يا ذيصلاح، بیمه گر مبلغي بابت هزينه پزشکي پرداخت نموده باشد مبلغ پرداختي از مبلغ تعیین شده توسط مراجع مذکور کسر و ما به التفاوت آن حداکثر به میزان مندرج در شرايط خصوصي پرداخت مي گردد.

اين بیمه نامه ممکن است قبل از انقضاي مدت با اخطار قبلي کتبي 20 روزه از طرف بیمه گر يا بیمه گزار در موارد زير فسخ شود:

از طرف بيمه گر:

– 1/8 درصورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافي در سررسید هاي معین .

– 2/8 درصورت تشديد خطر و عدم موافقت بیمه گزار به پرداخت حق بیمه اضافي مربوط .

– 3/8 در صورت کتمان يا اظهارخلاف واقع بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه .

– 4/8 فوت بیمه گزار و عدم انجام و وظايف بیمه گزار توسط ورثه يا منتقل الیه.

از طرف بيمه گزار: در صورتي که کیفیت تشديد خطر کاهش يافته و يا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضي نشود.

تبصره : در صورت فسخ از طرف بیمه گر، بايد حق بیمه مدتي که باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گزار برگشت شود (به استثناي موارد مندرج در قانون بیمه نامه) و در صورت فسخ بیمه نامه و از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتي براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

– 5/8 متوقف شدن فعالیت بیمه گر به هر دلیل .

– 6/8 عدم تمايل بیمه گزار به ادامه پوشش.

فرانشیز درصدي از خسارت مالي قابل پرداخت مي باشد که جبران آن براساس شرايط خصوصي بیمه نامه برعهده بیمه گزار خواهد بود و میزان آن در شرايط خصوصي بیمه نامه درج مي گردد.

خسارت هاي معلول عوامل زير، ولو اين که بیمه گزار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

– خسارت ناشي از عمد و تقلب بیمه گزار .

– خسارت ناشي از انفجار هسته اي و تشعشات راديواکتیو.

– خسارت ناشي از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبیل.

– خسارت ناشي از محکومیت جزائي و جرايم مربوطه.

– عدم رعايت تعهدات مندرج در ماده چهارم قرارداد.

– خسارت جاني و مالي به بیمه گزار، شرکاء و کارکنان بیمه گزار و عوامل جرايي در محل مورد بیمه .

– خسارت هايي که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گزار مي باشد از قبیل حوادث و بلاياي طبیعي (سیل، زلزله، رانش زمین)، مگر اينکه عمل بیمه گزار عامل ايجاد و يا تشديد کننده خطر بوده و قانونا مسئول شناخته شود ، در اين موارد تعهد بیمه گر محدود به میزان مسئولیت بیمه گزار در ايجاد و يا تشديد خسارت خواهد بود.

– خسارت ناشي از عدم النفع.

– کلیه هزينه هاي مربوط به دادرسي و کارشناسي، تاخیر تاديه، حق الوکاله و هرگونه هزينه در رابطه با دعاوي مطروحه.

– محکومیت نقدي به نفع دولت وهمچنین مجازاتهاي قابل خريد بیمه گزار از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.

– حوادث ناشي از مصرف مسکرات، مواد مخدر يا روانگردان توسط مقصر حادثه .

– حوادث ناشي از درگیري، نزاع و هرگونه اقدام به خودکشي.

– حوادث ناشي از اعمال مجرمانه بیمه گزار به تشخیص مراجع قانوني ذيصلاح .

– جرائم، تخلفات و مطالبات شهرداري و ساير سازمان ها و جزاي نقدي .

– خسارت احتمالي قبل از صدرو بیمه نامه و يا اينکه منشاء آن قبل از تاريخ صدور بیمه نامه بوده باشد.

– خسارت ناشي از تاخیر در انجام کار.

– کلیه حوادثي که طبق نظر مراجع ذيصلاح بیمه گزار مسئول آن شناخته نمي شود.

هرگونه اختلاف ناشي از تفسیر و يا اجراي اين بیمه نامه در صورتي که از طريق مذاکره حل و فصل نشود به داور مرضي الطرفین ارجاع خواهد شد و راي داور مزبور قطعي و براي طرفین لازم الاتباع است.  در صورتي که طرفین در مورد انتخاب داور مرضي الطرفین به توافق نرسند موضوع به هیأت داوري ارجاع و به ترتیب زير عمل خواهد شد:

– 1 هر يک از طرفیت يک نفر داور اختصاصي تعیین و به طرف ديگر معرفي مي نمايد.

– 2 داوران اختصاصي قبل از بحث درباه موضوع مورد اختلاف به اتفاق، داور ديگري را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود.

– 3 راي هیأت داوري با اکثريت آرا، معتبر و براي طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

– 4 در صورتیکه هريک از طرفین تا 30 روز بعد از انتخاب و معرفي داور طرف مقابل داور اخصاصي خود را تعیین نکند و يا داوران اختصاصي تا 30 روز در مورد تعیین سرداور، به توافق نرسد هريک از طرفین مي توانند حسب مورد از دادگاه ذيصلاح درخواست تعیین داور يا سرداور بنمايد.

مرور زمان دعاوي ناشي از اين بیمه نامه دوسال است که از تاريخ انقضاء بیمه نامه منشاء دعوي شروع مي شود و خساراتي که پس از دو سال از انقضاء بیمه نامه به بیمه گر اعلام گردد از شمول تعهدات بیمه نامه خارج است.

درمورادي که در اين بیمه نامه ذکر نشده است برطبق قانون بیمه، عرف بیمه و ساير قوانین جاري کشور عمل خواهد شد.